قراءة أسبوعيّة في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن قسم الأبحاث والمعلومات

24 - 30 كانون الثاني/يناير 2024

إعداد: علي إبراهيم

أذرع الاحتلال الأمنية تستعد لقدوم شهر رمضان وتوصيات باستمرار حصار الأقصى

وأذرعه المتطرفة تعقد مؤتمرًا في القدس المحتلة لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة
 

استمرت في أسبوع الرصد الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة، فيما تفتح المجال أمام المستوطنين لاقتحام المسجد بشكلٍ شبه يوميّ، وبلغ عدد المصلين في الأقصى في يوم الجمعة نحو 12 ألف مصلٍ، على أثر استمرار فرض الإجراءات المشددة في أزقة البلدة القديمة وفي الطرق المؤدية إليها، وشهدت واحدة من اقتحامات الأقصى في أسبوع الرصد، إقامة صلواتٍ علنية للجنود الذين قتلوا في قطاع غزة، وللأسرى الإسرائيليين في القطاع، وكان من بين المقتحمين عائلة جندي قتل في القطاع، وقد صرحت والدته بأن "هذه الحرب من أجل المعبد". ومع اقتراب شهر رمضان، بدأت أذرع الاحتلال بالتحضير لرفع حجم اعتداءاتها على الأقصى، ففي 25/1 كشفت مصادر عبرية عن اجتماع ضم قيادات في شرطة الاحتلال وجيشه، لبحث "دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان" والتجهيزات لذلك، وبحسب المصادر العبرية فقد أوصت شرطة الاحتلال بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس والأقصى. أما على الصعيد الديموغرافي فقد شهد أسبوع الرصد استمرارًا لهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، وإعادة تصعيد استهداف حي البستان في بلدة سلوان. أما في قطاع غزة تتابع آلة القتل الإسرائيلية استهداف المدنيين، وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 26900 شهيد، وإصابة نحو 66 ألفًا آخرين. وفي سياق متصل بالعدوان، عقدت منظمات استيطانية في 29/1 مؤتمرًا في القدس المحتلة، تحت عنوان "الاستيطان يجلب الأمن والانتصار، نعود لقطاع غزة وشمال السامرة"، وشارك فيه وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء في "الكنيست"، وهدف المؤتمر للمطالبة بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وعدم القبول بانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع.

التهويد الديني والثقافي والعمراني

على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة تتابع أذرع الاحتلال فرض القيود أمام وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، إذ تشدد إجراءاتها أمام أبواب المسجد وفي أزقة البلدة القديمة، ولا تسمح عناصر الاحتلال الأمنية إلا لكبار السن القاطنين في البلدة القديمة من الوصول إلى الأقصى. وبالتزامن مع استمرار فرض هذه القيود، تحمي قوات الاحتلال مقتحمي المسجد الأقصى. ففي 24/1 اقتحم الأقصى 81 مستوطنًا، أدوا طقوسًا يهودية علنية في ساحات الأقصى الشرقية، بحماية عناصر الاحتلال الأمنية. وفي 25/1 اقتحم الأقصى 126 مستوطنًا، تجولوا في ساحات الأقصى بشكلٍ استفزازي، وأدى عددٌ منهم طقوسًا يهودية علنية قرب مصلى باب الرحمة.

واستمر منع قوات الاحتلال الشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للجمعة الـ 16 على التوالي، وعرقلت وصول المصلين من أحياء القدس المختلفة، عبر نصب مئات السواتر الحديديّة في شوارع القدس، وأزقة البلدة القديمة، ومنعت قوات الاحتلال كل المصلين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 و55 عامًا من الدخول إلى الأقصى، ولم تسمح إلا لأعداد قليلة من النساء وكبار السن. وعلى أثر القيود التي فرضتها قوات الاحتلال، أدى نحو 12 ألف مصل، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وشهدت شوارع المدينة المحتلة وأزقتها إقامة الصلوات ممن تعذر عليهم الوصول إلى الأقصى.

وفي 28/1 اقتحم الأقصى 126 مستوطنًا، وأدوا طقوسًا علنية بحماية عناصر الاحتلال الأمنية. وفي 29/1 اقتحم الأقصى 78 مستوطنًا، تجولوا في ساحات المسجد، وأدوا طقوسًا علنية قرب مصلى باب الرحمة. وفي 30/1 اقتحم الأقصى 268 مستوطنًا، وشهد الاقتحام إقامة صلواتٍ علنية للجنود الذين قتلوا في قطاع غزة، وللأسرى الإسرائيليين في القطاع، وكان من بين المقتحمين عائلة جندي قتل في القطاع، وقاموا بتأبينه خلال اقتحامهم للأقصى وقد صرحت والدته بأن "هذه الحرب من أجل المعبد"، في سياق التحريض الذي تقوم به "منظمات المعبد" وربط العدوان على غزة باعتداءاتها على الأقصى.

ومع اقتراب شهر رمضان، بدأت أذرع الاحتلال بالتحضير لرفع حجم اعتداءاتها على المسجد الأقصى، ففي 25/1 كشفت مصادر عبرية عن اجتماع ضم قيادات في شرطة الاحتلال وجيشه، لبحث "دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان" والتجهيزات لذلك، وبحسب المصادر العبرية فقد أوصت شرطة الاحتلال بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس والأقصى، وشهد الاجتماع تباينًا ما بين موقف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وموقف جيش الاحتلال، إذ طرح الأخير بأن منع الفلسطينيين من الضفة من الدخول سيزيد التوترات في القدس والضفة الغربية المحتلتين. وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه أذرع الاحتلال على المسجد الأقصى، بالتزامن مع استمرار العدوان على القطاع.

التهويد الديموغرافي

تشهد القدس المحتلة استمرارًا في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ففي 30/1 أجبرت سلطات الاحتلال عائلة في جبل المكبر على هدم منزلها قسريًا، بذريعة البناء من دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 5 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال.

وفي سياق التحريض على المقدسيين في المدينة المحتلة، والاستفادة من العدوان الوحشي الذي تشنه أذرع الاحتلال على غزة، ففي 26/1 تناقلت وسائل إعلام عبرية تصريحاتٍ لنائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آرييه كينج، طالب فيها بطرد المقدسيين من ديارهم، وفي منشور على صفحته في فيسبوك كتب كينغ: "يجب أن ندرك أن عرب القدس مثل عرب غزة، مكونين من إسلاميين متطرفين، وأقلية مسيحية، وأغلبية صامتة تدعم الإرهاب بهدوء، وأقلية مسلمة تعارضه، يجب طرد هؤلاء الإرهابيين الملعونين وعائلاتهم من إسرائيل، ليعلم الجميع أن لا حياة لمن أراد قتلنا.

وفي سياق متصل بهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها، ففي 27/1 كشفت مصادر مقدسية بأن بلدية الاحتلال عادت لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية على أراضي حي البستان في بلدة سلوان، وبحسب هذه المصادر تحاول بلدية الاحتلال إجبار أهالي الحي، على التوقيع على أوراق مفادها "بأن المباني هي ملك للسكان أما الأرض للبلدية"، وسط التهديد بهدم المنازل ومطالبة بعض العائلات بتفريغ محتوياتها تمهيدًا لهدمها، وتلاحق بلدية الاحتلال الحي منذ 20 عامًا، وبحسب هذه المصادر فإن 22 منزلًا في حي البستان مهددة بالهدم، من أصل 116 منشأة ومنزل، فيما تسمح قوانين الاحتلال للبلدية أن تنفذ الهدم في أي وقت.

العدوان على غزة

تتابع آلة القتل الإسرائيلية استهدافها للمدنيين في عموم فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة في 31/1 عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 26900 شهيد، وإصابة نحو 66 ألفًا آخرين، وبحسب الوزارة ففي اليوم الـ 116 للعدوان على القطاع، استشهد 114 فلسطينيًا في 13 مجزرة خلال 24 ساعة، وأكد الهلال الأحمر اقتحام الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس، في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال على المشافي.

وفي سياق متصل بالعدوان على غزة، تصعد أذرع الاحتلال الاستيطانية مطالباتها لعودة الاستيطان إلى القطاع، ففي 29/1 عقدت منظمات استيطانية مؤتمرًا في القدس المحتلة، تحت عنوان "الاستيطان يجلب الأمن والانتصار، نعود لقطاع غزة وشمال السامرة"، وشارك في المؤتمر وزراء في حكومة الاحتلال من بينهم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ونحو 15 عضوًا في "كنيست" الاحتلال، من الائتلاف الحكومي الحاكم، إضافةً إلى عدد كبير من نشطاء اليمين المتطرف، والحاخامات وغيرهم. وهدف المؤتمر للمطالبة بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وعدم القبول بانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، وفي كلمة الوزير المتطرف بن غفير خلال المؤتمر: "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن نسيطر على المنطقة"، ودعا حكومة الاحتلال إلى "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، أما سموتريتش فقد قال في كلمته بأن "بدون المستوطنات لا يوجد أمن".